النقابات المستقلة تدشن الدخول الاجتماعي بإضراب مفتوح
Publié par Administrateur le Octobre 05 2008 20:04:56
تعقد النقابات المستقلة، بحر الأسبوع المقبل، لقاء لتحديد موعد الإضراب الوطني الذي تقرر الشروع فيه احتجاجا على رفض السلطات الاعتراف بهذه التنظيمات كشريك اجتماعي، وكذا تأجيل ملف نظام التعويضات إلى 2009 دون أثـر رجعي.
Nouvelles étendues




تعقد النقابات المستقلة، بحر الأسبوع المقبل، لقاء لتحديد موعد الإضراب الوطني الذي تقرر الشروع فيه احتجاجا على رفض السلطات الاعتراف بهذه التنظيمات كشريك اجتماعي، وكذا تأجيل ملف نظام التعويضات إلى 2009 دون أثـر رجعي.

عقدت جميع التنظيمات النقابية الممثلة في الوظيف العمومي مؤخرا جمعيات عامة عبر جميع الولايات، تحسبا للحركة الاحتجاجية التي تقرر مباشرتها نهاية الشهر الجاري، حيث قامت كل نقابة على حدى باستشارة القاعدة حول خيار الإضراب '' وهو الخيار الذي لقي استجابة ساحقة، على اعتبار أن المنخرطين هم من طالبوا بشن إضراب وطني احتجاجا على تدهور أوضاعهم الاجتماعية..''.

وفي هذا الإطار، قال الناطق باسم تنسيقية النقابات المستقلة مزيان مريان لـ''الخبر''، بأن قرار الإضراب الوطني أصبح لا رجعة فيه، بعد أن تأكد بأن السلطات تتعامل -حسبه- بسياسة الكيل بمكيالين من خلال الزيادات التي عرفتها أجور النواب ''وهو أمر مفضوح وغير مقبول، ولا يمكن أبدا السكوت عنه..''.

وحسب ذات المتحدث، فإن الاتصالات جارية حاليا مع ممثلين من هيئة ما بين النقابات في إطار التنسيق لتوحيد الحركة الاحتجاجية، حيث كشف عن لقاء سيجمعه بمسؤولي مجلس ثانويات الجزائر لمناقشة التطورات الحاصلة على الساحة الوطنية، وسيركز الاجتماع بصفة خاصة على قرار الرئيس بوتفليقة تأجيل ملف التعويضات إلى غاية العام المقبل ''في الوقت الذي كان آلاف الموظفين في انتظار زيادات جديدة تعوضهم عن خيبة الأمل التي أصابتهم بسبب شبكة أجور الوظيف العمومي..''، وأكثـر من ذلك يضيف مزيان مريان، فإن الحكومة قررت تطبيق التعويضات دون أثـر رجعي ''عكس نواب البرلمان الذين تحصلوا على أجور تفوق 30 مليون سنتيم وبأثـر رجعي ابتداء من جانفي .''2008
وبناء على التنسيق الجاري بين التكتلين، فإن ممثلين عن الهيئة سيشاركون في لقاء التنسيقية المزمع عقده يوم 15 أكتوبر الجاري، بهدف المصادقة نهائيا على البرنامج الاحتجاجي الذي تم تسطيره قبل شهر رمضان، حيث قرر ممثلو جميع النقابات المستقلة التي تنشط في قطاع الوظيف العمومي الذهاب بعيدا في الحركة الاحتجاجية، وهو ما سيتم مناقشته خلال نفس الاجتماع، حيث سيصوت هؤلاء على خيار شن إضراب وطني مفتوح أو تفوق مدته ثلاثة أيام، عكس ما كان منتهجا في السابق حينما دخلت النقابات المستقلة في إضراب اقتصر على ثلاثة أيام فقط ''غير أنه لم يحرك السلطات العمومية..''، وهو ما يفسر قرار الذهاب إلى إضراب مفتوح إذا ما تمت المصادقة عليه.

وحمل ممثلو النقابات السلطات العمومية الغليان الذي ستشهده الجبهة الاجتماعية نهاية الشهر الجاري، بسبب الإضراب الذي تقرر الدخول فيه، بالنظر إلى تجند القاعدة ومطالبتها باستعمال جميع طرق الاحتجاج التي يكفلها الدستور لإرغام السلطات على الاعتراف بممثليهم كشريك اجتماعي لا بد من استشارته في جميع القرارات المصيرية التي تهم مستخدمي الوظيف العمومي.